إن القضية الجدلية للمؤسسات العملية. يفهم البعض أن التداول يُعد صنف الأعمال المُباحة. يتوقف آخرون على أن التداول يخضع أحد الضوابط الدينية. ويجدر الإشارة إلى أن المتجادلات حول هذا المجال تنوع �